در هر قراردادی اراده و توافق طرفین مبنا است. این امر در اغلب شروط و جزئیات آن قرارداد، از جمله شروط مربوط به تعیین خسارت نیز حاکم است. این دیدگاه در حقوق ایران نیز حاکم بوده و کمتر حقوقدانی تمایل دارد نگرشی متفاوت با آن در روابط قراردادی، خصوصاً در شروط راجع به تعیین خسارت بپذیرد. اما مطالعة شرط توافق بر خسارت در قراردادها در حقوق انگلستان به طور اخص و در نظام کامن لا به طور اعم، نشان دهندة آن ا...

چکیده در همه نظام های حقوقی دنیا هر کس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی، از مال یا کار دیگری بهره ببرد. قاعده دارا شدن غیرعادلانه، در شرایطی اجرا می شود که یک طرف دارا شده و این داراشدن در نتیجه کاهش دارایی طرف مقابل صورت پذیرد. همچنین رابطه مستقیمی بین افزایش و کاهش دارایی وجود داشته و هیچ سبب قانونی نیز اعم از قرارداد یا یک قاعده حقوقی که دارا شدن طر...

در هر قراردادی اراده و توافق طرفین مبنا است. این امر در اغلب شروط و جزئیات آن قرارداد، از جمله شروط مربوط به تعیین خسارت نیز حاکم است. این دیدگاه در حقوق ایران نیز حاکم بوده و کمتر حقوقدانی تمایل دارد نگرشی متفاوت با آن در روابط قراردادی، خصوصاً در شروط راجع به تعیین خسارت بپذیرد. اما مطالعة شرط توافق بر خسارت در قراردادها در حقوق انگلستان به طور اخص و در نظام کامن لا به طور اعم، نشان دهندة آن ا...

امروزه قاعده داراشدن غیر عادلانه، حاکم و ناظر بر قواعد و مقررات تمامی نظامهای معتبر حقوقی در جهان بوده و جزء اصول مسلم و غیرقابل انکار در نظامهای رومی، ژرمنی، کامن لو و حقوق اسلام شناخته می شود. می توان ادعا کرد که کلیه کشورهای تابع نظامهای حقوقی مذکور، به شکلی از این قاعده تبعیت کرده و آنرا یکی از اصول کلی حقوق خود بشمار می آورند. کشورهائی نظیر آلمان، اطریش ، ایتالیا، فرانسه، سوئیس ، انگلستان،...

آنگاه که قانون از سیر تحول جامعه عقب می‌ماند، سیستم قضایی به عنوان مکمل عمل می‌نماید تا خلأها را به نحوی پر کند. در جامعه‌ای که تورم کنترل شده و تغییر قیمت‌ها و نوسان‌های بازار به حدی ناچیز است که مورد توجه فرد متعارف قرار نمی‌گیرد، حکم به استرداد ثمن در قراردادی که مبیع مستحق‌للغیر در آمده، منطقی و قابل دفاع است؛ اما در جامعه‌ای که اقتصاد دچار بیماری مزمن است و قیمت‌ها به شدت در نوسان است، چنی...

در حقوق امروز، غیرمنصفانه بودن قراردادها، به مبنایی برای دخالت های گسترده ی دولت در حقوق قراردادها تبدیل شده است؛ بر این اساس برخی قوانین حمایتی برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مبارزه با سوءاستفاده از موقعیت مسلط اقتصادی و اقدامات ضدرقابتی، وضع شده اند. اما مؤلفه های غیرمنصفانه بودن قرارداد، آن چنان که اهمیت آن اقتضا می کند، شفاف نیست. این نظام های حقوقی، رویکردهای متفاوتی را برگزیده اند. نظا...

موارد مرور زمان ناشی از بروات (برات، سفته، چک) و مقررات آن، در مواد 318 و 319 قانون تجارت و تبصره¬های آن، پیش بینی شده است. ماده 318 ق.ت مقرر می¬دارد: «دعوی راجع به برات، فته طلب و چک، که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده است، پس از انقضای پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم، مسموع نخواهد بود...». بر مبنای این ماده، اقامه دعوی از طرف دارنده سند تجاری، علیه تعهد ک...

هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثربراحساس آنومی سیاسی مطالعه موردی، شهروندان استان ایلام بوده و به منظور اجرای پژوهش محقق از روش توصیفی پیمایشی استفاده کرده است. واحد مطالعه در این پژوهش حاضر (شهروندان 18سال به بالا شهر ایلام طبق مفاد قانون اساسی کشور) خانوارهای شهر ایلام هستند که با مراجعه به این قشر متغیرها و خصایص مورد نظر آنان مورد سنجش و بررسی قرار داده شد. با استفاده از روش نمونه گیری کوکر...